درس عملي: ترجمة قرار محكمة (1)


بسم الله الرحمن الرحيم

إليكم الروابط وفي الأسفل النص مع المفردات:

الروابط على اليوتيوب

الجزء الأول

http://www.youtube.com/watch?v=FCRRaKbjSJY&feature=related

الجزء الثاني

http://www.youtube.com/watch?v=tSF3zZ30LEA&feature=related

الجزء الثالث

http://www.youtube.com/watch?v=XeV4WVbFBWM&feature=related

الجزء الرابع

http://www.youtube.com/watch?v=TX1nKabDMLs&feature=related

الجزء الخامس

http://www.youtube.com/watch?v=A2frTUba0wM&feature=related

الجزء السادس

http://www.youtube.com/watch?v=CZ4qgb-mFyo&feature=related

الجزء السابع

http://www.youtube.com/watch?v=B58JTWLhH0c&feature=related

الجزء الثامن

http://www.youtube.com/watch?v=0Nw2R-V6ti4&feature=related

الجزء التاسع

الجزء العاشر

الجزء الحادي عشر

الجزء الثاني عشر

الجزء الثالث عشر

 

النص هنا:

Per Curiam
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
JAMES ERIC MOORE v. UNITED STATES
ON PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE EIGHTH CIRCUIT
No. 07–10689. Decided October 14, 2008
PER CURIAM. James Eric Moore was convicted of one count of possessing cocaine base with intent to distribute, [which is] a violation of 21 U. S. Code. §§841(a)(1) and (b)(1).

Given the quantity of crack cocaine, the presentence report calculated that Moore’s sentencing range under the United States Sentencing Guidelines was 151 to 188 months. At sentencing, Moore asked the District Court to impose a below-Guidelines sentence in light of our decision in United States v. Booker, 543 U. S. 220 (2005), and the Guidelines’ disparate treatment of similar amounts of crack and powder cocaine.

The District Court refused, saying: “With regard to the crack and powder cocaine difference, that is the law. I’m applying the law as it currently stands. If that is going to be changed, that is a congressional matter. Congress is the one who looks at the guidelines and decides whether or not they should be put in—in force. . . . It isn’t the judges. It’s the lawmakers, and I have taken an oath to apply the law, and that’s what I will do in this sentencing.” App. C to Pet. for Cert. 55–56.
The District Court sentenced Moore to 188 months of imprisonment and six years of supervised release.
Moore appealed, and the United States Court of Appeals for the Eighth Circuit affirmed his conviction and sentence. United States v. Moore, 470 F. 3d 767 (2006). In response to his claim that the District Court should have considered the crack/powder disparity, the peals held that “the district court was correct in concluding that ‘neither Booker nor [18 U. S. C.] §3553(a) authorizes district courts to reject’ the powder cocaine to crack cocaine quantity ratio [which is] mandated by Congress and [which is] reflected in the Guidelines.” Id., at 770 (quoting United States v. Spears, 469 F. 3d 1166, 1176 (CA8 2006) (en banc)). Moore filed a petition for certiorari with this Court. Pet. for Cert. in Moore v. United States, No. 06–9749.
While Moore’s certiorari petition was pending, this Court issued its opinion in Kimbrough v. United States, 552 U. S. ___ (2007), concluding that a judge “may consider the disparity between the Guidelines’ treatment of crack and powder cocaine offenses” when applying 18 U. S. C. §3553(a), “even in a mine-run case.” Id., at ___, ___ (slip op., at 2, 21).

We granted Moore’s petition, vacated the judgment, and remanded the case to the Eighth Circuit for further consideration in light of Kimbrough. Moore v. United States, 552 U. S. ___ (2008).
On remand, without new briefing, the Eighth Circuit affirmed again. 518 F. 3d 577 (2008). This time, the Court of Appeals concluded that “[a]s there was then no circuit authority to the contrary, we presume the district court was aware that Booker granted it discretion to vary downward based upon the impact of the crack cocaine guidelines on this defendant, but elected not to exercise that discretion.” Id., at 580.
Proceeding pro se, Moore again petitioned for certiorari , arguing that the Eighth Circuit’s new characterization of the transcript is wrong, and that it is “clear that the district court thought judges had no discre[t]ion to reject” the Guidelines ratio. Pet. for Cert. 7. The United States agrees that the Eighth Circuit erred, see Brief for United States 9, and so do we.
When the District Court said that “[i]t isn’t the judges” but Congress that “looks at the [G]uidelines and decides whether or not they should be put . . . in force,” the court
showed that it did not think it had the discretion later upheld by Kimbrough. App. C to Pet. for Cert. 56. The Eighth Circuit’s first decision recognized this, describing the District Court as “concluding” (correctly under circuit precedent) that it was not “authorize[d] . . . to reject” the crack/powder disparity. Moore, 470 F. 3d, at 770 (internal quotation marks omitted). In light of the District Court’s comments at sentencing, the Court of Appeals should have remanded the case to the District Court for re-sentencing under Kimbrough. We express no views on how the District Court should exercise its discretion at resentencing.

The petition for certiorari and the motion for leave to proceed in forma pauperis are granted. The judgment of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for further proceedings consistent with this opinion

Lesson 13

Whereas

حيث إنَّ

هذه العبارة تأتي في مقدمة الاتفاقيات وهذا المكان في الاتفاقية يسمى: ديباجة

Preamble

Pursuant to

In pursuance of

According to

In accordance with

طبقاً لـ

(في سياق آخر: استناداً لـ…)

Confirmatory

تأكيدي

Excluded

مستثناة

Excluding

باستثناء….

Exclusive

حصري

, entered into on…

هنا يوجد حذف لعنصر لغوي هو:

Which was

المبرمة في….

ESLA

لا يمكن ترجمتها هكذا أي اس ال ايه

عندها نختار كلمة مفتاحية كأن نقول:

“الاتفاقية” على اعتبار أن هذه العبارة الطويلة يمكن الإشارة إليها على أنها “اتفاقية”

Bloomberg LP

بلومبرغ إل بي.

Limited partnership

يجب الانتباه إلى الوثيقة قيد الترجمة.  هنا نجد أننا لو قرأنا بتمعن فإننا ننتبه إلى أن

LP

اختصار لعبارة:  Limited partnership

شركة محدودة  (نوع من أنواع الشركات في أمريكا)

 

عندما تكون هناك اتفاقية تعقد بين شركتين، درجت العادة على ذكر مكان تأسيسها.  (ديلاوير: اسم الولاية)

 

كما قلنا يجب الانتباه إلى الفواصل ويجب علينا أن ننتبه إلى الأحرف الكبيرة.  فبما أن كلمة ديلاوير في الانجليزية مثلاً تبدأ بحرف كبير فمعنى ذلك أنها اسم علم.

 

انتبهوا إلى العطف.

كلمة granted   معطوفة على entered

أي

Entered…and…granted

 

نلاحظ ايضاً ذكر صيغة المذكر.. لا نقول مرخصة بل نقول مرخص.. لا نقول فلانة مديرة بل مدير.

The licensed marks……schedule A

1- العلامات المرخصة (كما هي معرّفة في “الاتفاقية”)

 

عندما نذكر شيء موجود في اتفاقية أخرى نقول therein  حيث إنّ there  تعني اتفاقية أخرى.

أما لو قلنا عن شيء موجود في هذه الاتفاقية قيد الترجمة فنقول herein وهذه الكلمة تعني: “في هذه الاتفاقية”.

 

لماذا تكررت كلمة and؟  للدلالة على أنّ كل واحدة من الأشياء المذكورة تختلف عن غيرها.  هنا نتحدث عن:

العلامة التجارية، وتسجيلات العلامات التجارية، وطلبات تسجيل العلامات التجارية.

 

من الضروري التركيز تماماً خاصة إذا كانت الوثيقة مراجعة بالانجليزية فلا يمكن أن نقول إن and  وردت خطأً فلا بد من أن يكون لها معنى مهم.

Registrations and applications listed on the attached schedule…

قلنا سابقاً إن الفاصلة في مثل هذه العبارات تعني وجود عنصر محذوف هو:

Which was  أو which is

أما في هذا المثال فنحن نتحدث عن صفة بعدية

Attachment مرفق

Enclosure?

Annex?

Appendix?

كل واحدة لها معنى

 

كلمة schedule  تعني أن المرفق ليس جزءاً من الاتفاقية.  أما كلمة مثل appendix فتعني أنها جزء من الاتفاقية وعادة ما يذكر بنود محددة أو مواد تتعلق بالاتفاقية وبجوهر الاتفاقية.

 

كلمة appendum  تعني الوثيقة التي ترفق مع الاتفاقية بعد فترة زمنية.  فمثلا قد تبرم الاتفاقية وبعد فترة من الزمن يستجد أشياء جديدة فيتم وضعها في وثيقة وضمها إلى الاتفاقية.

IP = Intellectual property

 

The exclusive IP……..schedule B

ننتبه إلى إعراب الكلمات… فهنا كلمة:

Exclusive  هي صفة و IP هي الاسم

نقول: الملكية الفكرية الحصرية

Including  بما فيها

هنا ذكر كلمة including  وأسقط كلمة trademark  لأن حقوق العلامات التجارية بالأصل محفوظة ضمن الملكية الفكرية.

Now…….as follows

كلمة now  لا نترجمها الآن في العربية أبداً في هذا السياق.  بل نقول: وعليه.  ولكن حيث إننا لدينا كلمة therefore  وهي تعني “وعليه” عندها نختصر ونترجمهما بكلمة واحدة: “وعليه” أو “ولذلك” الخ.

 

عبارة for other good and valuable consideration  نترجمها:

Consideration عَوَض وهي أيضاً تترجم في بعض الدول العربية على أنها “مقابل” لكن من الناحية اللغوية لا نقول: في مقابل المقابل…

نترجم أيضاً العبارة بالترتيب لأننا قد لا نعرف ما المقصود من ترتيب good  و valuable

كلمة good  تعني لا مشكلة فيها من الناحية القانونية.

وكلمة valuable  تعني مقابل قيمة مادية..

نقول: لعوض جيد وقيّم ولا نقول: لعوض قيّم وجيد…

Hereby  بموجب هذه الاتفاقية….

نستطيع أن نقول في العربية : بموجبه بدلا من “بموجب الاتفاقية”  لاحظوا أن عبارة مثل “بموجبه” أصبحت دارجة في العربية بغض النظر عن التذكير والتأنيث.. فنقول بموجبه بدلا من بموجبها…

 

Agree as…

لماذا لم يقل

Agree on/ agree to?

لأن ذلك يعني هنا: اتفقا على النحو التالي/ كما يلي:

1- Pursuent……

يجب توخي الحذر عند ترجمة terms  لها ثلاث معان في الاتفاقيات وترد بالمعاني الثلاثة.

Terms  أحكام وهنا في هذه الاتفاقية يمكن ترجمتها أحكم ولكن من الافضل ترجمتها “بنود” لتمييزها عن مواد الاتفاقية التي تسمى أيضاً بالأحكام.

وأيضاً في بعض الوثائق الاتفاقية تعني “مصطلحات” للتعبير عن معنى مصطلح في الاتفاقية.

 

لكي نعرف ترجمتها ننظر إلى السياق العام.  فهنا نحن لا نتكلم في الاتفاقية في هذا البند بالذات عن تعريف المصطلحات ولذلك نستثني ترجمتها على أنها “مفردات أو مصطلحات”.

For the term…

كلمة term  تحمل ايضاً معنى مدة زمنية.. وهنا تعني “فترة زمنية”

 

نحن لا نقول

Specify a term  إلاً بمعنى “تحديد فترة زمنية” فلا يجوز استخدامها بهذا الشكل بالذات بمعنى “بند أو حكم الخ”.

 

بالعربية:

يؤكد المرخص على أنه منح المرخص له للفترة الزمنية المحددة……

 

كلمة for تأخذ هنا الفترة الزمنية مثال:

For a week

For a year

For five minutes

الخ…

A non-exclusive………right and license

هنا لدينا اسم وهذا الاسم له صفات طويلة… نبدأ في الترجمة بالاسمين:

Right and license  ثم نعود ونذكر الصفات السابقة بالترتيب…..

Worldwide

معناها: في كافة أنحاء العالم.

 

ليس معناها عالمي لأن كلمة عالمي تعني أن الشركة معروفة على المستوى العالمي لكن ليس من الشرط أن تكون موجودة في كافة أنحاء العالم.

Sub-licensable

Sub-contracting

يجوز ترخيصه من الباطن

التعاقد من الباطن

 

حقاً…….. ورخصة لاستخدام….

 

ملاحظة: هناك أخطاء مطبعية في هذا البند

 

A trademarks  يجب حذف a

Part trademarks  يجب أن تكون

Part of trademarks

A domain names  يجب أن تكون

Domain names

OA= Operational Agreement

الاتفاقية التشغيلية

Subject to

يخضع لـ

Terms and conditions  عندما نجد هذه العبارة نترجمها دائماً: بنود وشروط.. لا يوجد ترجمة ثانية لها.

 

Shall not

نترجم shall هنا بمعنى must not ولكن في القانون لا نقول “على” ولا “يجب” ولا “ينبغي”.

نترجمها بالفعل المضارع أما إن لم يكن مناسباً فنلتف عليها بكلمة مثل “يتم، يقوم كذا الخ”

 

مثال:  shall write  نترجمها في القانون ببساطة: يكتب (فعل مضارع)

 

Shall not modify ولن تعدِّل….

Intend………for recordation purposes.

يقصد……بأن تكون لغايات القيد.

من الافضل ذكر “القيد” بدلاً من التسجيل لتمييزها عن كلمة registration

ونقصد بكلمة “قيد” السجلات الرسمية.

The applicable terms and conditions

لا تستخدم هنا كلمة “مطبقة” لأننا نتحدث عن اتفاقية فهنا نحن نصوغ الشروط ولم نطبقها بعد على أرض الواقع.  لذلك يجب أن نقول: “المعمول بها”.

Which govern

كلمة which  تعود على ماذا؟

القاعدة تقول إن which  إن جاءت بدون فاصلة قبلها فمعنى ذلك أنها مرتبطة بها مباشرة.  أما هنا فلدينا فاصلة فبالتالي يكون الاسم الذي تعود عليه الكلمة

Terms and conditions

Govern

التي تقرر….

In witness whereof………

In witnesseth whereof….

وإشهاداً بذلك…/وإقراراً بذلك….

Duly

حسب الأصول

As of

اعتباراً من…

In witness….

هذه من الكليشيهات التي تدونها في الكثير من ختام الاتفاقية

Parties

الطرفان

وتميل اللغة القانونية إلى استخدام الجمع كأن نقول: الأطراف

Have caused

تستخدم من أجل أن لا نقول: حررا هذه الاتفاقية. لماذا؟

من هما الطرفان: هما شركات لكن من الذي يوقع؟ يوقع على الأطراف ممثلان عنها.  فهذه العبارة تعني ذلك.

 

قد عملوا على توقيع الرخصة حسب الأصول..

 

وإقراراً بذلك عمل الطرفان على تحرير/توقيع/إبرام رخصة العلامة التجارية التأكيدية حسب الأصول اعتباراً من كذا…..

 

الكلمات: تحرير، توقيع، إبرام تحمل نفس المعنى فلا مشكلة في استخدام أيّ منها.

 

Author: aburisha

Translator, interpreter and international consultant